پرداخت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به اتباعِ عموما غیرمجاز، از جیب مردم!

در این گزارش «مهدی قمصریان» مدیر عامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص هزینه‌هایی که از صندوق خسارت‌های بدنی برای اتباع پرداخت می‌شود با روزنامه اینترنتی فراز گفتگو کرده‌است.

تامین منابع از جیب مردم

مهدی قمصریان در این باره می‌گوید: «ابتدا لازم است که در خصوص ماهیت صندوق خسارت‌های بدنی توضیحاتی ارائه دهم. صندوق تامین خسارت‌های بدنی تکلیف قانونی برای پرداخت خسارت‌های زیان‌دیدگان ثالث حوادث رانندگی دارد که مقصر حادثه یا فاقد بیمه‌نامه است، پوشش کافی ندارد، مهلت بیمه او تمام شده، متواری است و چند مورد دیگر. قانونگذار برای حمایت از زیان دیده و بر اساس قاعده فقهی کلی که «خون مسلم نباید هدر شود» و با الگوبرداری از سیستم‌های مدرن حقوقی در جوامع پیشرفته، یک چنین صندوقی را تعریف و تعبیه کرده است که با منابعی که در اختیار دارد از زیان‌دیده حمایت و با رعایت ضوابط از مقصر مبلغ را بازیافت کند. قانون برای درآمد‌های صندوق یکسری پیش‌بینی‌هایی دارد. پیش بینی اصلی قانون گذار ۸ درصد عوارض بیمه نامه‌های شخص ثالث است. درواقع ما با صندوقی مواجه هستیم که اصلی‌ترین ورودی آن ۸ درصد عوارضی است که از بیمه نامه‌های صادره در کشور دریافت می‌شود. به بهانه ساده‌تر صندوق از جیب مردم ایران به صورت مستقیم تامین مالی می‌شود؛ بنابراین منابع صندوق خسارت‌های بدنی مستقیما از جیب مردم ایران تامین می‌شود».

هزار و چهارصد میلیارد تومان

او ادامه می‌دهد: «بر اساس گزارش عملکرد صندوق متوجه می‌شویم که صندوق در حدود ۷ سال گذشته تا امروز بیش از ۲۱ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. این ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بررسی نشان می‌دهد که بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن به اتباع پرداخت شده‌است که عموم آن‌ها اتباعی هستند که احزار هویت نشده‌اند و به نوعی غیرمجاز محسوب می‌شوند؛ لذا ما از جیب ملت ایران هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان اتباع غیرمجاز پرداخت کردیم».

ارجاع اشتباه به قانون شخص ثالث

مهدی قمصریان در ادامه می‌گوید: «دلیل عمده و مهم این مسئله به شدت حیاتی و زیرساختی، تعریف قانون است. ماده یک قانون شخص ثالث اشاره می‌کند که هر شخصی در شارع و خیابان مشمول این قانون شخص ثالث است. بر اساس این تعریف کلی هر شخصی در شارع و خیابان ایرانی و غیرایرانی، مجاز و غیرمجاز، مشمول این قانون می‌شود. البته ما به صورت متعدد و مکرر مکاتباتی را با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دستگاه قضائی انجام داده‌ایم و اشکالات این اقدامات را ذکر کرده‌ایم. اینکه قضات شریف چنین آرایی را صادر می‌کنند، دو اشکال ماهوی جدی دارد ولو اینکه به قانون شخص ثالث ارجاع دهند».

قانون مبارزه پولشویی

او ادامه داد: «یک قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۹۷، دو سال بعد از قانون شخص ثالث تصویب شده‌است. این قانون موخر و حاکم بر قوانین قبلی است. در قانون مبارزه با پولشویی تاکید می‌شود که هرگونه ارائه خدمت به افراد ایرانی و غیر ایرانی باید بعد از احراز هویت و شناسایی آن‌ها باشد. ما با یک مسئله جدی در کشور مواجه هستیم که نظام احراز هویت اتباع اشکالات فراوانی دارد. متاسفانه این استدلال ما مورد توجه دوستان دستگاه قضائی قرار نگرفته است و آن‌ها کماکان به قانون شخص ثالث ارجاع می‌دهند؛ ما اعتقاد داریم که قانون مبارزه با پولشویی باید اجرا شود. یعنی ما بعد از احراز هویت یک فرد زیان دیده باید خسارت پرداخت کنیم. این موضوع باعث شکل‌گیری یک نظام ناسالم در پرونده‌های مربوط به اتباع شده است».

ورود وکلا به ماجرا

او در ادامه می‌گوید: «در این شرایط وکلایی به پرونده‌های اتباع ورود می‌کنند، وکالت آن‌ها را به عهده می‌گیرند، شرکت‌های بیمه و صندوق را محکوم و خسارت را دریافت می‌کنند. صندوق و شرکت‌های بیمه قانونا باید پول را به حساب زیان‌دیدگان واریز کنند و اگر امکان شناسایی آن‌ها وجود نداشته باشد به حساب مراجع قضائی و اجرای احکام واریز می‌شود. اتفاقی دارد می‌افتد این است که وکلا وکالت‌نامه‌هایی را به مراجع قضائی ارجاع می‌دهند و ما و شرکت‌های بیمه مکلف می‌شویم که خسارات را به حساب مراجع قضائی واریز کنیم و سپس وکیل با وکالتمانه خود پول را دریافت می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بعضی از پرونده‌ها، گاهی خسارت‌ها اصلا به خانواده‌های اتباع نرسیده و در همان جریان وکالت، گردش کرده است. اما همیشه وکلا با اهرم قدرتی که دارند فضا‌هایی را پیش می‌برند که کسی جرئت نمی‌کند به سمت پیگری این مسئله برود».

لایحه مبارزه با قاچاق انسان

او می‌افزاید: «در حالی که اگر یک وکیل نسبت به یک فرد ایرانی اعلام وکالت کند، مرجع قضائی وکالت وکیل را تا احراز هویت دقیق فرد نمی‌پذیرد. اما اگر وکیلی وکالت ده افغانی را بپذیرد چنین فرآیندی برای احراز هویت انجام نمی‌شود. در بسیاری از اوقات وکالت با یک تاییده از کنسولگری افغانستان، مهر ساده و یا حتی معرفی نامه‌های دست‌نویس، وکالت افغانی‌ها را به عهده می‌گیرند و دیه‌های سنگین دریافت می‌کنند. حدود ۲۰ درصد از خسارت‌ها را صندوق پرداخت می‌کند. یعنی اگر این رویه در خصوص شرکت‌های بیمه هم تامین داده شود برآورد ما از خسارات پرداختی توسط شرکت‌های بیمه، بالای ۵ الی ۶ هزار میلیارد تومان است. یک لوایح چهارگانه‌ای در مجلس از سال‌ها قبل متوقف شده که یکی از آن‌ها لایحه مبارزه با قاچاق انسان است. این لایحه مبارزه با قاچاق انسان که در مجلس مانده‌است، یک ماده دارد و تاکید می‌کند که تردد اتباع غیرمجاز، بیگانه و قاچاق مشمول تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق نیست. این بدان معنا است که ما تردد اتباع بیگانه و غیرمجاز را در کشور بیمه نمی‌کنیم نه اینکه آن‌ها به صورت غیرمجاز وارد کشور ما شوند و قوانین کشور ما را زیر پا گذارند بعد اگر اتفاقی برای آن‌ها در خیابان‌ها و جاده‌ها افتاد، خسارات را پرداخت می‌کنیم».

۶۰۰ میلیارد تومان پرونده مقصر اتباع

مدیر عامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در ادامه می‌گوید: «در هر صورت ما هنوز اراده جدی برای مقابله با این قضیه ندیدم. به نظر من اینکه ما داریم از جیب مردم ایران و منابع متلق به مردم ایران، خسارتی را برای اتباع خصوصا کسانی که قوانین کشور را ما را زیر پا گذاشته اند پرداخت می‌کنیم، اصلا اقدامی درست نیست. ما الان بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان پرونده مقصر اتباع داریم یعنی راننده‌ای که اتباع بوده و تصادف کرده و فرد ایرانی یا خارجی زیان دیده است. ما این مقدار خسارت زیان دیده را پرداخت کرده‌ایم، در صورتی که راننده مقصر اتباع بوده است. طبق قانون باید به اتباع مراجعه کنیم و خسارت پرداخت شده را بازیافت کنیم. متاسفانه تقریبا هیچ مسیری برای شناسایی این افراد و اموال آن‌ها وجود ندارد. این نشان می‌دهد که ما با یک خلا بزرگ مواجه هستیم. ما مکاتبات متعدد با دستگا‌های مختلف داشته‌ایم و این موارد را اعلام کرده‌ایم، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم».

او در آخر تاکید می‌کند: «در خصوص سایر قوانین پیشرو نیز باید به این موضوع توجه کنیم. الان لایحه‌ای با عنوان ارتقا امنیت زنان را داریم که یکسال است در مجلس در خصوص آن گفتگو می‌شود، اما سابقه‌ای چندین ساله دارد. همین مشکل در ماده یک این لایحه وجود دارد که زنان مشمول این قانون هر زنی است که در قلمروی جغرافیایی جمهوری اسلامی وجود دارد. در این شرایط مجدد تعهداتی ایجاد می‌شود که منابع آن باید از جیب مردم ایران پرداخت شود».